يعـد العمـل التكامـلي بـين الجهـات التنمويـة المختلفـة أحـد الأسـس الرئيسـة لنجـاح مشـاريع ً التنميــة، ومعيــاراً مهــاً لتقديــم خدمــة متميــزة للمســتفيد، ولــذا أصبــح هــذا االمفهــوم توجهــا ً عامليـا تسعــى لتطبيقـه االمؤسسـات التنمويـة االمختلفـة سـواء كانـت مـن القطاعـات الحكوميـة أو الخاصـة أو غـير الربحيـة، حيـث أصبـح هـذا التوجـه مـن الأولويـــات االملحـة في القـرن الواحـد والعشريـن. وبالنظــر الى الخطــط التنمويــة التــي تعمــل عليهــا االمملكــة العربيــة الســعودية ومــن أهمهــا رؤيــة االمملكــة 2030 فنجــد أنهــا أكــدت عـلـى ضرورة العمــل التكاملــي بـيـن مختلــف الجهــات بهــدف الوصــول إلى تحقيــق مســتوى متقــدم في الخدمــة المقدمــة للمواطــن، ولأن الجامعــات هــي االمؤسســات التنمويــة الأبـــرز في المجتمعــات فقــد كان مــن المتحتــم أن تتــولى الجامعــات قيـادة التحـولات التنمويـة الحاصلـة في االمجتمـع، حيـث تمتـلك القـدرات االمختلفـة مـن الخـبرة والمعرفــة والكــوادر.